تحمیل هزینه اضافی به بخش مسکن توسط شهرداریها و نظام مهندسی
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۹۰۱۲۹
رییس کانون انبوه سازان با بیان اینکه قانون رفع موانع تولید فرآیند صدور پروانه را نهایت ۱۰ روزه تعیین کرده است، گفت: افزایش زمان صدور پروانه ساختمان در قیمت نهایی اثرگذار است و از شهرداریها و سازمان نظام مهندسی میخواهیم با حذف بروکراسی اداری، دولت را در برنامه کاهش قیمت مسکن همیاری کند.
«سید محمد مرتضوی» در گفتوگو با ایران اکونومیست، افزود: دولت برنامه گستردهای برای جبران عقبماندگی ساخت مسکن در نظر دارد و این در حالی است که هنوز فرآیندهای صدور مجوز و ساخت و ساز در کشور بسیار طولانی و غیرقابل قبول است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: در کشوری زندگی میکنیم که زمان، تورم تولید میکند که در قیمت تمام شده ملک، خود را نشان میدهد و در این شرایط هنوز شهرداریها ۸ ماه تا یک سال روند صدور پروانه ساختمانی را طول میدهند.
مرتضوی با اشاره به شوک قیمت مسکن در دهه ۹۰، گفت: در سالهای ۹۷ و ۹۸ به دلیل عدم دریافت صدور پروانه در زمان مناسب، میلگرد ۴ هزار تومانی را ۸ هزار تومان خریداری کردند که منجر به افزایش هزینه اسکلت ساختمان به ۲ برابر شد؛ تحمیل هزینه اضافی به ساخت و ساز به دلیل طولانی بودن روند صدور مجوزهای ساخت است و همیشه این گونه بوده است.
وی نتیجهگیری کرد که افزایش زمان صدور مجوز پروانه ساختمان در کاهش تولید و افزایش قیمت نهایی بسیار مهم است و از شهرداریها و سازمان نظام مهندسی خواست تا با حذف بروکراسی اداری، دولت را در برنامه جبران عقب ماندگی ساختوساز هدایت کنند.
رییس کانون انبوه سازان گفت: ساخت یک ساختمان باید ۸ماهه تمام شود؛ اما اکنون فقط یک سال طول میکشد تا پروانه ساختمانی صادر شود، دو سال طول میکشد که ساخت و ساز انجام شود و در پروژههای بزرگ بعضاً یک سال به دنبال نصب انشعابات اعم از نصب کنتور برق هستند.
وی هشدار داد که در بخش صدور مجوزها، نصب انشعابات زمان غیرقابل قبول داریم که تورم مسکن را افزایش میدهد.
به گفته مرتضوی، اکنون در طول دوره ساخت هم مشکل داریم؛ چرا که صنعتی سازی در ایران اجرا نمیشود و تکنولوژی ساخت بهروز نیست؛ این در حالی است که اگر از تکنولوژی روز برای مسکن سازی استفاده کنیم زمان ساخت و ساز کوتاه و میزان عرضه در بازار افزایش مییابد.
به گفته رییس کانون انبوه سازان، قانون رفع موانع تولید فرآیند صدور پروانه را نهایت ۱۰ روز اعلام میکند؛ اما اکنون از زمان شروع پروژههای متوسط ساختمانی تا زمان بهرهبرداری ۴ سال طول میکشد و نمیشود امیدوار بود که جبران عقب ماندگی مسکن انجام شود.
وی تصریح کرد: قرار بود دیگر در شهردارها شاهد مراجعه حضوری نباشیم، اما ظرفیت پذیرش غیرحضوری صدور پروانه ساختمانی و سیستم غیرحضوری فعال نشده است؛ مرجع صدور پروانه که شهرداری است با سازمان نظام مهندسی که مرجع کنترل است هم همکاری ندارد.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: شهرداری تهران ، پروژه ساختمانی ، نهضت ملی مسکن ، سازمان نظام مهندسی ساختمان کشورمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: شهرداری تهران پروژه ساختمانی نهضت ملی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور سازمان نظام مهندسی پروانه ساختمان صدور پروانه شهرداری ها ساخت و ساز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۰۱۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه مسکن ملی پرند متری ۱۰ میلیون تومان
به گفت مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند ۴۰۰۰ واحد نهضت ملی مسکن این شهر تا تابستان امسال تحویل متقاضیان میشود که هزینه این واحدها با مشاعات حدود ۱۰ میلیون تومان در هر متر مربع بوده است.
به گزارش ایسنا، آرش صیادی امروز در جریان بازدید خبرنگاران از پروژههای نهضت ملی مسکن شهر جدید پرند اظهار کرد: در طرح نهضت ملی مسکن، سهم شهر جدید پرند ۳۳ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی است که در مراحل مختلف ساخت قرار دارند. تعداد ۳۰۰۰ واحد مربوط به طرح اقدام ملی بوده که سال ۱۴۰۰ آغاز شده بود. از خرداد ۱۴۰۱ نیز پروژه نهضت ملی مسکن شروع شد.
وی افزود: بخشی از واحدهای مسکونی در پرند آماده واگذاری است اما به دلیل عدم تکمیل زیرساختها از جمله آب و فاضلاب امکان واگذاری آن وجود ندارد. در حال حاضر ۴۰۰۰ واحد برای واگذاری منتظر تامین تاسیسات بوده که تا تابستان امسال به بهرهبرداری میرسد. تعداد ١٧٠٠ واحد از آن مربوط به نهضت ملی مسکن است.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند با اشاره به ثبت نام ۲۲۰ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن در پرند گفت: از این تعداد بیش از ۸۰ هزار نفر واوجد شرایط بودند. پس از طی دو نوبت الحاق زمین هماکنون ۳۳ هزار و ۵۰۰ واحد در حال ساخت است و برای ساخت حدود ۴٠ هزار واحد زمین کم داریم. یعنی زمینی معادل ١٣٠٠ هکتار باید تامین شود. البته شهرک اعتمادیه با ظرفیت ١١ هزار واحد در حال ساخت است اما در نهایت برای ساخت حدود ۴٠ هزار واحد زمین کم داریم.
عنوانبه گفته صیادی، آورده متقاضیانی که واحدهای آنها تا تابستان آماده میشود حدود ۷۰۰ میلیون تومان بوده که هزینه ساخت واحدها با مشاعات آنها تقریبا ۱۰ میلیون تومان در هر متر مربع برآورد میشود.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند در توضیح هزینه ساخت واحدها گفت: تلاش وزارت راه و شهرسازی و مجموعه دولت این بوده تا قیمت نهضت ملی مسکن را مدیریت کند و تقریبا یکسان باشد. اما واقعیت این است که تورم با قیمتها همخوانی ندارد. وزارت راه و شهرسازی قیمت زمین را از مسکن حذف کرده تا هزینه ساخت کاهش یابد. البته با توجه به اینکه قراردادها مشمول تعدیل میشود از متقاضیان نهضت ملی مسکن میخواهیم بهموقع نسبت به تامین آورده خود اقدام کنند.
وی اعلام کرد: هماکنون ۸۰۰ واحد برای هنرمندان و خبرنگاران معرفی شده که وزارت ارشاد در حال ساخت و در مرحله بتنریزی قرار دارد.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند درباره واحدهای خالی این شهر گفت: سال گذشته ۱۳ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی و هماکنون ۱۰ هزار واحد به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات معرفی شده است؛ البته احتمال وجود ۳۰۰۰ واحد خالی از سکنه دیگر در این شهر جدید وجود دارد.
صیادی با بیان اینکه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن غیر قانونی است، بیان کرد: امتیاز هیچ هویت حقوقی ندارد و امکان دارد افراد دارنده امتیاز از آن حذف شوند. بنابراین مردم بدانند این قرارداد بسیار پرریسک است و امکان دارد تمام سرمایه خود را از دست بدهند.
انتهای پیام